أزمة تدبير الأزمة العامة للنظام الرأسمالي:عبد السلام أديب

شكلت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة التي انفجرت في قلب المتربول الرأسمالي العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية منتقلة نحو بقية العالم الرأسمالي الصناعي في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ثم نحو بلدان العالم الثالث، حلقة متقدمة من الأزمات الهيكلية للنظام الرأسمالي الامبريالي العالمي. وتؤكد هذه الأزمة على عدة حقائق مهمة حول نمط الإنتاج الرأسمالي ومستقبله:


أ – صحة نظرية كل من لينين وروزا لكسمبورغ حول كون النظام الرأسمالي يعيش مرحلة احتضار تاريخية، بدأت منذ بلوغه مرحلة الامبريالية في بداية القرن العشرين واقتسامه العالم الى مناطق نفوذ تابعة، مما أدخله في دوامة جهنمية من التناقضات والتفكك والتحلل، فأصبح النظام يتدحرج بين الأزمة فالانكماش فالحرب ثم إعادة البناء ثم أزمة جديدة فانكماش تم الحرب فإعادة البناء وهكذا دواليك، وحيث عرف القرن العشرين 225 حربا كان أبرزها الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي أزهقت أرواح حوالي 100 مليون نسمة يتكون أغلبها من الطبقة العاملة يتم جرها للحرب بإيديولوجيات شوفينية وأخرى عنصرية وأخرى دينية ... بينما الحرب في الواقع هو من أجل حل تناقضات الامبريالية وإنعاش نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يحتضر. على اساس هذه النظرية أكدت روزا لكسمبورغ أن البشرية أمام خيارين اما الاشتراكية أو البربرية.


ب – إفلاس مطلق للديمقراطية البرجوازية على المستوى السياسي، حيث أنه مع توالي أزمات النظام الرأسمالي واحتداد الصراع الطبقي الذي تراوح بين الانتفاضات الثورية للبروليتاريا وردود فعل البرجوازية المضادة للثورة عبر القمع البوليسي واشعال فتيل الحروب ونشر الوهم استناد على ميكانيزمات البرلمانية والانتخابوية وتناوب اليمين واليسار الرأسمالي على خداع الطبقة العاملة، أصبحت الديموقراطية البرجوازية لا تتيح للعمال والفلاحين والشعوب المقهورة أي أمل في تحسن أوضاعها، بل أصبحت عنوانا للمزيد من الاستغلال والقهر والتفقير والحروب التي لا تنتهي.


ج – أنه رغم كل المساحيق والأطروحات الإيديولوجية البرجوازية والقمع الواسع للطبقة العاملة والشعوب المقهورة، فإن هذه الأخيرة أصبحت أكثر من أي وقت مضى تتحرر من الأوهام التي تنشرها البرجوازية حول إمكانية تحسن الأوضاع بينما هي تزداد قتامة.

ج – لجوء البرجوازية أكثر فأكثر إلى تكريس رأسمالية الدولة واستعمال أجهزة هذه الأخيرة القمعية للتخفيف من حدة الصراع الطبقي المتفاقم، بل واستعمال الميزانيات العامة للدولة لتعويض البرجوازيين عن الأرباح التي لا يحققونها نتيجة أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي، وإغراق هذه الميزانيات في مديونية خيالية. فعلى سبيل المثال بلغت المبالغ المالية التي ضختها ميزانيات الدول لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة منذ نونبر 2008 حوالي 27 بليون دولار وهو ما يشكل نصف الناتج الداخلي الإجمالي العالمي. وهي مبالغ فتحت المجال نحو مضاربات عالمية هائلة تزيد من اتساع الفقاعة المالية والتي قد تنفجر عند أدنى توقف. فالبرجوازية تحاول حاليا معالجة أزمتها على حساب أزمة اقتصادية ومالية مستقبلية أعنف وأعمق. كما أن تدبير الأزمة بهذه الطريقة يحتمل احدات افلاسات واسعة للدول لن يؤدي فاتورتها سوى الطبقة العاملة والكادحين والشعوب المقهورة.


د – تحاول كل بورجوازية على حدة في اطار دولها تمهيد الطريق لاعتماد برامج تقشفية هائلة يتم تحميلها للكادحين، ومتى أخذنا مختلف هذه البرامج نجدها متشابهة، فالموظفون في رومانيا يجب أن يقبلوا بتقليص 25 % من رواتبهم ويقبل المتقاعدون والعاطلون بفقدان 15 % من تعويضاتهم. برامج مشابهة اعتمدت في البرتغال واسبانيا واعلن عنها من طرف الحكومة الجديدة في بريطانيا. استهداف العديد من الحكومات الأوروبية لصناديق التقاعد عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات والتقليص من مستوى راتب التقاعد. هناك أيضا ارادة الزيادة في معدلات الضرائب على المداخيل الصغرى والمتوسطة وتقليصها على الشركات ورأس المال. ونلاحظ في المغرب سيادة خطاب اصلاح أنظمة التقاعد بدعوى عجز هذه الأنظمة عبر رفع سن التقاعد الى 62 سنة والزيادة في الاقتطاعات وتقليص مستوى الراتب ولم يتبقى سوى مباركة المركزيات النقابية والأحزاب السياسية داخل المؤسسة البرلمانية، كما تعزم الحكومة من خلال القانون المالي لسنة 2011 اختزال الضريبة على القيمة المضافة من أرع معدلات الى اثنين 10 و20 وهي طريقة ذكية لرفع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية بينما سيتم تخفيض الضريبة على الشركات من 30 الى 25% وتمهد المندوبية السامية للتخطيط لتمرير هذه التعديلات التي تخدم رأس المال على حساب الكادحين بنشر الوهم بأن التعديلات ستقلص من نسبة الفقر في المغرب وترفع من نسبة الطبقة الوسطى والطبقة الغنية.


ه – مقاومة هذا الانحدار اللولبي في الأزمة الاقتصادية والمالية لنمط الإنتاج الرأسمالي يتخذ إشكالا متفاوتة بحسب مستوى تقدم الوعي الطبقي لدى الشرائح الأساسية في المجتمعات، من طبقة عاملة وفلاحون فقراء وشباب ونساء ... علما أن أغلب الإطارات السياسية والنقابية اليسارية تعرف تحللا خطيرا وانقيادا لأوهام الإيديولوجية البرجوازية وضرباتها القمعية، وهو ما يؤدي إلى بلورة أشكال جديدة من إطارات الصراع السياسي والطبقي، فمقاومة البروليتاريا في اليونان مثلا متقدم عن مقاومتها في ايطاليا واسبانيا، لكن مقاومة الطبقة العاملة عموما في أوروبا وأمريكا تبقى متقدمة عما هو موجود في دول العالم الثالث حيث مختلف أنواع القمع والاستبداد.
....................
...................

يشكل تقدم الأزمة وتطورها عاملا أساسيا في الصراع الطبقي. فهي تفتح الأعين على ضرورة المقاومة، وتلغم تفضح الوعود المعسولة والبرامج والحلول المقترحة باستمرار من طرف الطبقة المهيمنة